تفيد المعلومات المتداولة  أن تسليم كشوفات القوات للجنة الدمج فتح الباب أمام صدمة حقيقية، بعد أن أظهرت عمليات “البصمة” وجود فجوة كبيرة بين الأرقام المعلنة والواقع الفعلي، مع اكتشاف آلاف الأسماء الوهمية التي كانت تُدرج ضمن القوائم للحصول على تمويلات ضخمة.

الأخطر، بحسب  المعلومات المتداولة، أن حجم الدعم المالي الذي كانت تتلقاه هذه التشكيلات من الإمارات تصل إلى مبالغ ضخمة  بالريال السعودي وبحسب ما تداولته تقارير إعلامية محلية تصل أحيانا إلى مليار ريال سعودي في الدفعة الواحدة ما يطرح تساؤلات حادة حول مصير هذه الأموال، في ظل وجود قوات غير موجودة فعليًا على الأرض.

ويفيد خبراء عسكريين بأن التحركات الجارية لا تبدو مجرد إعادة هيكلة، بل تفكيكًا لبنية عسكرية موازية ظلت تعمل خارج مؤسسات الدولة، وسط مؤشرات على توجه لإنهاء الازدواجية العسكرية وإخضاع هذه التشكيلات للقرار الرسمي.

ويرى مراقبون أن ما يحدث يمثل لحظة فاصلة، قد تعيد رسم خريطة القوة في المناطق المحررة، وتفتح ملف الفساد العسكري على مصراعيه، بعد سنوات من الغموض والتمويل غير الخاضع للرقابة.