وفي هجوم لاذع، دعاهم إلى الكف عن الأكاذيب التي لم يعد يصدقها المواطن، محملاً إياهم ومحافظ تعز مسؤولية العجز المزمن حتى عن توفير أبسط حقوق السكان، وهي مياه الشرب.

وسرد القاضي بالأرقام قائمة المناصب والامتيازات التي يسيطر عليها كل حزب في تعز، من المؤتمر والإصلاح والناصري والاشتراكي، معتبراً أنها تعكس حجم النفوذ والهيمنة التي لم تثمر سوى عن مزيد من الأزمات.

وقال القاضي: " يا عميد طارق، أنت لست ناشطاً حقوقياً ولا رئيس جمعية خيرية حتى تتناول أزمة مياه تعز بهذه السطحية عبر مجموعة من الأشخاص والإعلاميين."

وأضاف أن طارق مسؤول في موقع القرار، وقضية المياه ليست وليدة اليوم بل متجذرة منذ أيام، وتتطلب حلولاً استراتيجية وليس حفر بئر أو عشرة.

وذكر القاضي أن رجال المال والأعمال مثل بيت هائل، وكذلك شخصيات مثل حمود المخلافي وتوكل كرمان قادرون على حفر هذه الآبار «لو كانت المشكلة تحل هكذا»، لكن الحقيقة بحسب تعبيره أن «الكارثة أكبر وأعمق من ترقيعات مؤقتة».

ودعا القاضي طارق صالح إلى التعامل مع الملف بمسؤولية أكبر، عبر طرحه بجدية أمام رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي والحكومة والوزراء المختصين، وتشكيل فريق نزيه خالٍ من الفساد لصياغة حلول استراتيجية مثل مشروع تحلية مياه بحر المخا وإنشاء السدود والخزانات، لافتاً إلى وجود تمويلات مرصودة سابقاً منها 90 مليون دولار من الأمم المتحدة «قد تكون عرضة لنهب لصوص الدعم والقروض».

وقال القاضي: «أقترح عليكم أن تبلُّوا بيانكم (إن وجدتم ماء في تعز) وتنقِّعوه ثم تشربوه، فقد شبع المواطن من البيانات والتصريحات، وهو ينتظر خططاً وحلولاً على الأرض.»