وبحسب شهادات متطابقة، بينها ما وثقه الصحفيان وهب الدين العواضي وعامر عبدالكريم، فإن المسلحين يعترضون سيارات المواطنين في الأماكن العامة والمتنزهات، ويوجهون أسئلة تتجاوز صلاحياتهم، من بينها مطالبة الرجل بإبراز عقد الزواج، وتوجيه أسئلة مباشرة لزوجته حتى بحضور الأطفال.

وأفادت الشهادات أن هذه الحوادث تتكرر في أحياء وطرقات مختلفة من تعز، بأسلوب مفاجئ يثير الخوف لدى النساء والأطفال، ويعطي إيحاءً باتهام مسبق أو استهداف للعلاقات الأسرية، في ظل غياب أي مسوغ قانوني أو تدخل من السلطات لوقف هذه التصرفات.

ويؤكد خبراء قانونيون أن القانون اليمني لا يجرم مجرد وجود رجل وامرأة في مكان عام، ولا يمنح أي جهة الحق في مطالبة المواطنين بإثبات علاقتهم الزوجية في الطريق أو الأماكن العامة، إلا في حال ارتكاب “فعل فاضح” علني ومحدد قانونًا. واعتبروا أن ما يجري يعد مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجزائية، وانتهاكًا للمادة (48) من الدستور، فضلًا عن انطباق توصيفي “إساءة استعمال السلطة” و”الابتزاز” الواردين في قانون الجرائم والعقوبات.

ويرى مختصون أن هذه الممارسات، سواء صدرت عن أشخاص ينتحلون صفة رجال الأمن أو عن عناصر أمنية تتجاوز صلاحياتها، تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون وتسيء لسمعة المؤسسة الأمنية وتضعف ثقة المجتمع بها. وحذروا من أن استمرارها دون محاسبة يفتح المجال أمام أنماط أوسع من الابتزاز وانتهاك الخصوصية، مطالبين السلطات المحلية والأمنية في تعز بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين.