القرار رقم (18) لسنة 2025 اعتمد التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوعية الرسوم برئاسة وزير التعليم العالي، وفق ما ورد في الملحق رقم (1) المرفق بالقرار.
وشددت الحكومة على منع الجامعات من فرض رسوم إضافية أو استحداث أخرى خارج الإطار الموحد، وعلى حظر تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية.
كما ألزمت الجامعات بنشر الرسوم المعتمدة بطرق رسمية وشفافة عبر مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الداخلية، وتقديم كشوفات معتمدة إلى وزارة التعليم العالي خلال أسبوع من صدور القرار، على أن تتولى الوزارة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء.
وتضمن القرار إجراءات لمراقبة الجامعات الخاصة والأهلية ومنعها من فرض رسوم بالعملة الأجنبية على الطلاب اليمنيين، كما منح رؤساء الجامعات صلاحية تقديم إعفاءات كاملة أو جزئية من رسوم النفقة الخاصة أو الدراسات العليا للحالات الأكاديمية المتميزة أو ذات الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، بما يكفل عدم حرمان أي طالب من حقه في التعليم.
وأكدت الحكومة أن الرسوم الموحدة تعد تدبيرًا مؤقتًا، ستُراجع عند تحسن سعر صرف العملة الوطنية أو إذا اقتضت الظروف ذلك، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وبطلب من وزير التعليم العالي.
