وأضاف التقرير أن هذه التطورات ستوفر للعديد من الأسر في مناطق الحكومة فرص أفضل للحصول على الغذاء، وبالتالي "من المتوقع أن يُسهم ذلك في خفض عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي خلال فترة التوقعات الممتدة من سبتمبر/أيلول 2025 وحتى فبراير/شباط 2026".

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزى بعدن، بما فيها إنشاء لجنة تنظيم وتمويل الواردات، وإغلاق العديد من مكاتب الصرافة غير القانونية بهدف استقرار الأسعار، ومنع المضاربة، وضمان استمرار تدفق الواردات الأساسية، "إلا أن تأثيرها لا يزال محدوداً، ومن غير المرجح أن يستمر الارتفاع المؤقت في قيمة الريال وانخفاض أسعار المواد الغذائية ما لم يصاحبها تطبيق صارم وإصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تعالج العجز المالي واختلالات الميزان التجاري؛ بما في ذلك حزمة دعم خارجي شاملة، واستئناف صادرات النفط والغاز".

وأكد التقرير أنه في ظل استمرار الآثار المتراكمة للتدهور الاقتصادي المستمر في البلاد، وانخفاض المساعدات الإنسانية، والصدمات المناخية، فإن التوقعات لا تزال تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحكومة سيرتفع من 4.95 إلى 5.38 مليون شخص خلال الستة الأشهر المقبلة.