وقال عشال إن هذه الخطوة “لا تعد مجرد مخالفة إجرائية، بل تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور وإعلاناً صريحاً للانقلاب على الشرعية الدستورية، وتجاوزاً لمؤسسات الدولة، بما يمسّ جوهر التوافق الوطني الذي تأسس عليه مجلس القيادة الرئاسي”.
وحذّر من أن “السكوت عن هذه التجاوزات وعدم صدور موقف واضح من رئيس وأعضاء مجلس القيادة سيترتب عليه عواقب وخيمة على الشرعية، ليس فقط كمنظومة سياسية، بل كمؤسسات دستورية معترف بها دولياً”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة “تمثل تهديداً مباشراً للشرعية أمام العالم، وطعنة قاتلة لجسدها”.
ودعا عشال مجلس النواب، بصفته المؤسسة التشريعية العليا، إلى “تحمل مسؤوليته الدستورية ورفض أي قرارات تمثل خروجاً على الدستور والقانون”، مؤكداً أن القيادة الرئاسية وأعضاءها “أقسموا أمام البرلمان على احترام الدستور وصون القانون، ونكوصهم عن هذا القسم يجعلهم مسؤولين أمام الشعب ممثلاً بمجلس النواب”.
وشدد على أن “المصلحة الوطنية العليا تفرض رفع الصوت عالياً ضد كل عبث يمس مؤسسات الدولة، ورفض المجاملات السياسية والمواقف الرمادية”، مؤكداً أن حماية الشرعية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها “واجب وطني وأمانة تاريخية لا تحتمل التهاون أو المساومة”
