واستعرض المجلس، بحضور رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، تقريرًا موسعًا حول تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (11) لعام 2025 المتعلق بأولويات الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات في تحصيل الموارد العامة، ومدى التزام مؤسسات الدولة في المستويين المركزي والمحلي بتنفيذ خطة الإصلاحات.
وأكد مجلس القيادة دعمه الكامل للحكومة والبنك المركزي في مواصلة تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية والنقدية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة، وضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الثقة مع المانحين والشركاء الدوليين، باعتبار ذلك عنصرًا محوريًا في إنجاح عملية التعافي.
كما شدد المجلس على أهمية العمل الجماعي والامتثال التام لمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد، معتبرًا أنها السبيل الأمثل لصناعة فارق حقيقي في المحافظات المحررة، وتخفيف معاناة المواطنين، ودعم المعركة الوطنية الهادفة إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء آثار الحرب.
وثمّن مجلس القيادة ما تحقق من تقدم ملموس في المسار الإصلاحي حتى الآن، موجّهًا الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان وصول الدولة إلى كامل إيراداتها السيادية، والمضي قدمًا في تنفيذ المصفوفة التنفيذية لقرار المجلس، بما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والقطاعين المدني والعسكري.
وفي السياق الدولي، رحب المجلس بقرار مجلس الأمن تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بشأن اليمن، مشيرًا إلى أهمية التقرير الدولي الأخير الذي كشف بوضوح عن الطبيعة الإرهابية للميليشيات الحوثية وارتباطاتها العابرة للحدود وتهديداتها المستمرة للأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك احتجاز موظفي الأمم المتحدة وتوسّع نشاطها في تهديد الملاحة الدولية.
واختتم المجلس اجتماعه بمراجعة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه، إضافة إلى متابعة مستويات تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، مؤكدًا استمرار العمل المشترك مع الجهات المختصة لتعزيز أداء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات في مختلف المحافظات.
