وبحسب مصادر حكومية ومحلية، جاءت هذه القرارات بعد أيام قليلة من التحركات العسكرية التي نفذها المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي أسفرت عن السيطرة على مؤسسات ومواقع استراتيجية، ما أثار مخاوف من تغيّر موازين السلطة والإدارة داخل المحافظتين.
في وزارة النقل، أصدر الوزير عبدالسلام صالح حميد القرار رقم (50) لسنة 2025، بتكليف مسلم سعيد سالم زعبنوت قائماً بأعمال مدير عام ميناء شحن البري، أحد أهم المنافذ الحدودية في شرق اليمن.
كما أصدر الوزير القرار رقم (49) لسنة 2025، بتكليف مصعب صالح جمعان حيمد وهو نائب رئيس المجلس الانتقالي في المهرة، بإدارة مطار الغيضة الدولي، في وقت تشهد فيه المرافق الحيوية بالمحافظة انتشارًا أمنيًا وضغوطًا ميدانية من وحدات موالية للمجلس.
وفي قطاع النفط والمعادن، أصدر وزير النفط والمعادن سعيد سليمان الشماسي قرارًا بتكليف طارق سالم محمد العبودي مديرًا لمكتب هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في المهرة، في تحرك يُضاف إلى سلسلة تغييرات تستهدف مفاصل اقتصادية وإدارية حساسة.
وتأتي هذه القرارات في سياق صراع النفوذ بين القوى المحلية والإقليمية في المحافظة الشرقية، التي تُعد ذات موقع استراتيجي نظراً لقربها من الحدود العُمانية واحتوائها على منافذ برية وبحرية مهمة. وتخشى أوساط محلية من أن تؤدي هذه التعيينات إلى مزيد من الاحتقان بين القوى الأمنية والعسكرية المختلفة، ما لم تُضبط بآلية حكومية واضحة تضمن استقرار المحافظة ومنع تفجّر التوترات مستقبلاً.
