وطالب العليمي، خلال اتصالين هاتفيين بمحافظي حضرموت والمهرة، بتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية والخدمية بشكل كامل وفقا للدستور والقانون"، وشدد على فتح تحقيق عاجل في الانتهاكات الحقوقية التي رافقت الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.
وحذّر من أن التصعيد الحالي تسبب في تعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية، مما ينذر بكارثة اقتصادية إضافية.
وفيما أشاد العليمي بالجهود السعودية لخفض التصعيد واحتواء الموقف، دعا المكونات القبلية والسياسية إلى الالتفاف حول الدولة وتوجيه الجهود نحو المعركة الرئيسية ضد جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية، وجدد رفضه لأي إجراءات تفتح جبهات داخلية جانبية في هذا التوقيت الحرج.
وخلال الأيام الماضية، أكملت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على محافظة المهرة، كما سيطرت على مناطق بحضرموت وشبوة، تضم حقولا ومنشآت نفطية، بحسب المجلس والسلطات المحلية.
وجاءت هذه السيطرة بعد مواجهات محدودة خاضتها قوات الانتقالي ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة اليمنية، وضد قوات حلف قبائل حضرموت، وهو كيان قبلي محلي.
وأمس الأربعاء، طالب رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت محمد القحطاني، بخروج كافة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، وذلك خلال لقائه مجموعة من قبائل المحافظة اليمنية وفق ما نقل عنه إعلام يمني رسمي.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، شهدت حضرموت هدوءا حذرا غداة مواجهات محدودة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وحلف قبائل حضرموت، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من الجانبين، في خرق لهدنة جرى التوصل إليها قبل يومين بوساطة سعودية.
وعسكريا، تخضع مدن ساحل حضرموت، من بينها المكلا والشحر التاريخية لقوات النخبة الحضرمية، التي تخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تتبع الحكومة اليمنية.
