وأوضحت الغرفة في مذكرة رسمية بتاريخ 30 سبتمبر 2025، أن هذه الاستحداثات الجمركية الجديدة تستهدف بضائع التجار والمستوردين، بما فيها المواد الغذائية والدوائية، ما ينعكس سلباً على حركة التجارة وارتفاع الأسعار ويؤدي إلى تعطيل أعمال رجال الأعمال والمستثمرين.

وأكدت أن هذه النقطة الجمركية ليست الأولى من نوعها، لكنها تطورت هذه المرة بشكل غير مسبوق يهدد بتقويض النشاط التجاري والإضرار بمصالح المواطنين، مشيرة إلى أن عدن وحدها تمتلك الموانئ والمنافذ الجمركية المعترف بها قانونياً.

وطالبت الغرفة الحكومة بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”العبث بالجبايات غير القانونية”، داعية إلى حماية التجارة الوطنية وتسهيل حركة البضائع بعيداً عن الاستحداثات التي تضرب بالاقتصاد وتفتح الباب أمام الفوضى