وقال الباحث في منشور له، على فيسبوك، اليوم، إن وثائق متوفرة لديه تشير إلى استخدام محتمل لهذه الأدوات الحساسة، التي تتيح الوصول الكامل إلى محتوى الأجهزة الشخصية، بما في ذلك الرسائل والمحادثات والصور، محذرًا من أن تشغيلها دون إشراف قضائي مستقل يشكل تهديدًا مباشرًا لحق الأفراد في الخصوصية وحماية بياناتهم.
وأضاف الباحث: "لقد رفضنا سابقًا استخدام مثل هذه التقنيات من قِبل جماعة الحوثي، ونؤكد اليوم المبدأ ذاته: انتهاك الخصوصية غير مقبول أيًا كانت الجهة التي تقوم به".
وأوضح أن شركة "سيليبرايت" تخضع لضوابط دولية صارمة باعتبارها شركة إسرائيلية، وأن تصدير أدواتها لدول النزاع مثل اليمن يعد خرقًا لأنظمة الرقابة الأوروبية على السلع ذات الاستخدام المزدوج (EU Dual-Use Regulation)، داعيًا إلى تحقيق مستقل من قِبل النائب العام ومجلس القضاء الأعلى حول طبيعة استخدام هذه الأدوات في البلاد.
وطالب الباحث وزارة الداخلية بتوضيح عدد من النقاط، منها:
- نوع الأجهزة أو البرامج المستخدمة في التحقيقات.
- وجود تراخيص رسمية من الشركة الموردة.
- سياسات الاحتفاظ بالبيانات وحقوق الأفراد في الاعتراض أو الإخطار.
- عدد القضايا التي استخدمت فيها هذه الأدوات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وختم الباحث دعوته بالتأكيد على ضرورة أن يكون استخدام أدوات الفحص الجنائي الرقمي محكومًا بإذن قضائي واضح ورقابة مستقلة، مجددًا المطالبة بـ إقرار قانون وطني لحماية البيانات الشخصية ينظم عمليات الفحص والمعالجة الرقمية بما يصون الخصوصية وحرية الصحافة.
