ونصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.
يأتي هذا الإجراء العاجل على خلفية الأحداث الأخيرة في المحافظات الشرقية، حيث شهدت مناطق حضرموت والمهرة اجتياحًا واسعًا لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي القادمة من الضالع وعدن وسيطرتها على معسكرات القوات الحكومية، فيما لوحظ غياب وزير الدفاع عن المشهد العسكري ومسؤولياته المباشرة، حيث تنقل بين مصر وعدن خلال الأزمة.
