وأوضح أحد الطلاب المبتعثين أن قرار الإيفاد لم يُعتمد حتى الآن من قبل رئاسة الوزراء، بسبب رفض وزير الداخلية خصم المنح الدراسية من مخصصات الوزارة، ما أدى إلى تعطيل صرف المستحقات وتفاقم الأوضاع المعيشية للطلاب في الخارج.
وأضاف أن “الطلاب يعيشون أوضاعًا مأساوية وصعبة للغاية، في ظل غياب أي تفاعل من السفارة اليمنية في أنقرة أو من قيادة الوزارة، حيث تُقابل شكاواهم المستمرة بوعود لا يتم تنفيذها”.
وأكد المبتعثون أن المنح الدراسية يجب أن تُوجَّه بالدرجة الأولى للكوادر الأمنية والعسكرية التي ستعود لخدمة الوطن بعد التخرج، مشيرين إلى أن استمرار حرمانهم من حقوقهم المالية “يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوقهم الأكاديمية والإنسانية”.
وطالب الطلاب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لاعتماد قرار الإيفاد وصرف مستحقاتهم المتأخرة، وإنهاء حالة الإهمال التي يعانون منها منذ أكثر من عام، حتى يتمكنوا من مواصلة دراستهم بكرامة بعيدًا عن الضغوط المعيشية المتزايدة.
