وقال الضالعي في رسالته، إن أكثر من 60 عضواً يمنياً من مختلف القوى السياسية، من ضمنهم قيادات في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والحزب الاشتراكي، وتجمع الإصلاح، وحزب البعث، والمؤتمر الشعبي العام، وشخصيات مستقلة، يقاطعون اجتماعات المؤتمر منذ عام 2015، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"تفاعل المؤتمر مع العناصر الحوثية الطائفية والانقلابية".
وأكد أن القضية الفلسطينية تمثل قضية جامعة لكل اليمنيين بمختلف توجهاتهم، غير أن المؤتمر القومي العربي – بحسب قوله – "يتجاهل مواقف اليمنيين الصادقة في دعم المقاومة الفلسطينية، مكتفياً بما يقوم به الحوثيون من ممارسات دعائية باسم القضية".
وأضاف الضالعي أن "دعم القضية الفلسطينية لا يعني الصمت على الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية ضد أبناء الشعب اليمني، من اغتيالات واعتقالات وإخفاء قسري وتعذيب ونسف للمنازل ودور العبادة"، مشيراً إلى أن تلك الانتهاكات "أودت بحياة عدد من المعتقلين".
وتطرق الضالعي في رسالته إلى أحكام الإعدام الغيابية التي أصدرتها الميليشيا الحوثية بحق عدد من قيادات الأحزاب، بينهم عبدالملك المخلافي الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، إضافة إلى مصادرة منازلهم وأموالهم، ومنع المواطنين من الاحتفال بثورة 26 سبتمبر واعتقال العشرات من الشباب بسبب رفع علم الجمهورية.
وأشار إلى أن الحوثيين "يسعون لإعادة النظام الملكي"، معتبراً أن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي "لا يرفع العلم الجمهوري خلفه في أي من خطاباته، في دلالة على توجهه المناهض لثورة سبتمبر التي كانت أول رد قومي على انفصال الوحدة العربية عام 1961 بدعم من القائد جمال عبدالناصر وجيش مصر العروبة".
وأوضح الضالعي أنه ظل خلال السنوات الماضية يمارس مهامه داخل الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي "أملاً في تصحيح المسار"، لكنه قرر الانسحاب النهائي بعد أن منح المؤتمر الكلمة الافتتاحية لعبدالملك الحوثي، واصفاً ذلك بأنه "تتويج لانحياز المؤتمر للميليشيات الطائفية وتخليه عن قضايا الأمة العربية".
وختم الضالعي رسالته بالقول:
> "لا أستطيع الاستمرار معكم بعدما تخلى المؤتمر عن قضايا أمته وأصبح منحازاً لتوجه طائفي غير عربي."
