وأكد الجانبان أهمية تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع حضورها في القطاعات الإنتاجية والتجارية، باعتبارها فاعلًا رئيسيًا في دعم الاستقرار المجتمعي والنمو الاقتصادي، مع ضرورة تهيئة البيئة الداعمة لريادة الأعمال النسوية وتعزيز دخول النساء إلى سوق العمل.
كما ناقش الاجتماع آفاق الشراكة بين الوزارة واللجنة في تطوير المبادرات الاقتصادية التي تقودها النساء، وتنفيذ برامج تدريبية ومشاريع صغيرة ومتوسطة، تسهم في بناء اقتصاد متوازن قائم على الشراكة والابتكار والسلام.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بجهود لجنة تنسيق القمة النسوية في تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا، مؤكّدًا استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح برامج التمكين الاقتصادي للنساء. كما رحّب بمبادرات دعم رائدات الأعمال في اليمن، معبّرًا عن دعمه الكامل للمشاريع التي تنفّذها النساء في مختلف المحافظات، باعتبارها رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني وأساسًا لبناء السلام والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن متابعة مخرجات القمة النسوية السابعة، واستمرار التحضيرات لانعقاد القمة الثامنة في ديسمبر 2025، بوصفها منصة وطنية لعرض تجارب النساء في دعم السلام والتنمية، وتعزيز حضورهن في صنع القرار الاقتصادي، وبناء شراكات محلية تسهم في توسيع مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.
