ووصفت الصراري هذه الأحكام بأنها “باطلة قانونيًا ومنعدمة الأثر”، مشيرة إلى أن المحكمة المصدرة للأحكام “لا تستند إلى أي أسس دستورية أو قانونية معترف بها”، وأنها “أنشئت من قبل سلطة أمر واقع منقلبة على الدولة”.
وأضافت الصراري: “هذه المحاكم تفتقر لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة، حيث يتم تعيين القضاة والتأثير على القضاء خارج إطار استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه في الدستور اليمني والقانون”.
انتهاكات صارخة
من الناحية الإنسانية، أوضحت الصراري أن “إصدار أحكام إعدام جماعية وتنفيذها في ميادين عامة يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ومعايير العدالة الدولية”، معتبرة أن هذه الممارسات “تعكس استخدام القضاء كأداة قمع سياسي وترهيب اجتماعي”.
وحذرت من أن تهم “التخابر” تُستخدم كـ”ذريعة لتصفية الخصوم”، في ظل غياب الشفافية والرقابة القضائية المستقلة، مما يجعل هذه الأحكام “محاكمات صورية تهدد الحق في الحياة والحق في الدفاع والضمانات القانونية الأساسية”.
تجاوز لكل الأعراف الدولية
واختتمت الصراري تصريحها بالقول: “يُعد هذا الحكم مثالًا صارخًا على استغلال القضاء من قبل سلطة الحوثيين غير الشرعية لفرض نفوذها عبر القمع، بعيدًا عن أي معايير قانونية أو إنسانية متعارف عليها دوليًا”.
يذكر أن المحكمة قد أصدرت أيضًا أحكامًا بسجن متهمين لمدد مختلفة وصلت إلى عشر سنوات، وبرّأت ثلاثة آخرين، في قضية أثارت استنكارًا واسعًا من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
