وأوضح التقرير أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي القادمة من عدة محافظات شنت هجوماً منظماً على مدينة سيئون وعدد من مديريات وادي حضرموت، تخللته اقتحامات بالقوة لمؤسسات الدولة والسيطرة عليها بالسلاح.
وأشار المركز إلى تلقيه بلاغات موثقة بشأن اعتقالات ونهب واستهداف لمواطنين من المحافظات الشمالية على أساس الهوية، إضافة إلى حالات تهجير قسري، لافتاً إلى اقتحام قوات الانتقالي مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح ونهب محتوياته، إلى جانب الاعتداء على منازل وزير الداخلية ومسؤولين آخرين ومساكن جنود في سيئون.
كما وثق التقرير إجبار تجار على فتح محلاتهم ونهب الدكاكين والبسطات في وضح النهار، إضافة إلى استيلاء عناصر تابعة للانتقالي على مواشٍ تعود لأسر في منطقة الغرف. وحذّر المركز من مخاطر تسرب السلاح والذخيرة بعد فتح مخازن خلال عمليات الاقتحام.
وأكد المركز أن قوات الانتقالي نشرت خطاباً عدائياً ومناطقياً ضد أبناء حضرموت بما يهدد السلم الاجتماعي، مشيراً إلى احتجاز عشرات الأشخاص في معتقلات مستحدثة، وعدم توفر معلومات عن مصير العديد منهم.
وشدد التقرير على أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف وميثاق روما وترقى إلى جرائم تستهدف المدنيين على أساس الهوية، داعياً إلى وقف الاعتداءات فوراً، والإفراج عن جميع المختطفين، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الأحداث.
وحذر المركز الأمريكي للعدالة من أن استمرار الانتهاكات والإفلات من العقاب يهددان بدفع المنطقة نحو موجة عنف جديدة تمس استقرار حضرموت واليمن بشكل أوسع.
