وأشار التقرير إلى أن قوات تابعة لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي سيطرت خلال الأسبوع الماضي على محافظتي حضرموت والمهرة، بما في ذلك الحقول النفطية فيهما، وهو ما وسّع بشكل كبير القاعدة الجغرافية والاقتصادية لمشروع الانتقالي الساعي إلى إقامة كيان مستقل في جنوب اليمن.

وأوضح التقرير أن قوات سعودية تتمركز في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عُمان، إلا أن دورها يقتصر على حماية المنشآت النفطية وخط أنابيب النفط الرابط بين اليمن وسلطنة عُمان، مؤكدًا أن هذه القوات لا تشارك في مواجهة قوات المجلس الانتقالي.

وبيّن التقرير أن الصراع في اليمن لم يعد مقتصرًا على كونه نزاعًا داخليًا، بل تحوّل إلى ساحة تنافس إقليمي، حيث يسهم الخلاف بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي في تغذية التوتر بين الرياض وأبوظبي، نتيجة اختلاف مقاربتهما لمستقبل البلاد.

ووفقًا للتقرير، فإن السعودية تسعى إلى الحفاظ على وحدة اليمن، وتدعم خيار دمج جماعة الحوثي ضمن إطار حكومي شامل، باعتبار ذلك مسارًا قد ينهي التهديد الذي يشكله الحوثيون على الأمن السعودي وعلى الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن الإمارات تتبنى رؤية استراتيجية مختلفة تقوم على تقسيم اليمن إلى دولتين أو ثلاث دول، تشمل جنوب اليمن، ووسطه، والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو ما يمنح أبوظبي نفوذًا مباشرًا على حقول النفط والموانئ الاستراتيجية، وفي مقدمتها ميناء عدن.

وأضاف التقرير أن سيطرة الزبيدي على حضرموت والمهرة تُعد امتدادًا لسيطرته السابقة على أرخبيل سقطرى، حيث أقامت الإمارات قواعد عسكرية، فيما تشير تقارير أجنبية إلى وجود قاعدة أو أكثر مرتبطة بإسرائيل في الأرخبيل.

كما لفت التقرير إلى أنه منذ إعادة تطبيع العلاقات بين أبوظبي وطهران عام 2022، تراجع اهتمام الإمارات بالمواجهة المباشرة مع الحوثيين، وأسقطتهم من قائمة أولوياتها، تاركة ملف التعامل مع الجماعة للسعودية، مع الاكتفاء بتقديم دعم سياسي محدود.

ويخلص التقرير إلى أن هذا التباين في الرؤى بين الرياض وأبوظبي يعقّد المشهد اليمني، ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل وحدة البلاد ومسار التسوية السياسية في ظل تعدد المشاريع الإقليمية المتنافسة.