وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شملت "قتلًا خارج نطاق القانون، واحتجازًا تعسفيًا، ونهبًا للممتلكات العامة والخاصة، وفرض سلطات بديلة داخل مؤسسات الدولة" ما تسبب في حالة من الخوف واضطراب المجتمع وزيادة هشاشة الأوضاع الإنسانية.
واستند فريق الرصد في إعداد التقرير إلى منهجية متعددة المصادر، شملت مقابلات مع ضحايا وشهود عيان، ومراجعة وثائق رسمية وبيانات السلطات المحلية، وتحليل مواد مفتوحة المصدر، مع مراعاة سرية المصادر والتحقق الرقمي للبيانات.
وأشار التقرير إلى أن مناطق في وادي حضرموت ومدينة سيئون شهدت عمليات اقتحام ونهب للمنازل والمحال التجارية، ما أدى إلى نزوح نحو 374–375 أسرة إلى محافظات مجاورة، مع صعوبة وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية.
كما أكد التقرير وجود أطراف متعددة على الأرض، تشمل وحدات عسكرية نظامية وتشكيلات مسلحة غير خاضعة للسلطات الرسمية، من بينها قوات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات محلية ذات طابع قبلي، أبرزها "قوات حماية حضرموت".
وقال التقرير أن بعض الادعاءات الإعلامية حول تهريب أسلحة أو مخدرات لم تُثبت، ما يعكس غياب تحقيقات مستقلة وشفافة ويزيد خطر الإفلات من العقاب.
ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تبدأ بتحقيقات مستقلة وفعّالة في جميع الانتهاكات، وحماية الضحايا والشهود، ومساءلة المسؤولين وفق المعايير الوطنية والدولية، إضافة إلى توحيد القوات تحت قيادة رسمية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومعالجة أوضاع النازحين.
