وأكدت الشبكة في بيانها أن هذه المواقف لا تندرج ضمن حرية الرأي أو الخلاف السياسي، بل تمثل خروجًا صريحًا عن القرار السيادي الجامع، وانتهاكًا جسيمًا للدستور اليمني، وتقويضًا مباشرًا لوحدة القيادة والسيادة الوطنية.
وأوضحت الشبكة أن قرار نقل السلطة الصادر في 7 أبريل حصر الاختصاص السيادي والعسكري في رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأن أي تأييد سياسي أو إداري لتحركات مسلحة موازية يُعد انقلابًا على هذا القرار وتمردًا على الشرعية الدستورية.
وشددت الشبكة على أن استخدام الصفة الوظيفية لتوفير غطاء سياسي وشرعنة رسمية للعنف يُنشئ مسؤولية قانونية وجنائية، ويُحمّل أصحابها تبعات مباشرة عن النتائج الأمنية والإنسانية المترتبة على تلك التحركات، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأعلنت الشبكة أنها:
• قدّمت مذكرة قانونية سيادية إلى فخامة الرئيس تطالب بالعزل الفوري للمسؤولين المتورطين.
• أودعت بلاغًا قانونيًا لدى الجهات المختصة للمطالبة بفتح تحقيقات جنائية.
• وشرعت في إعداد الملفات الجنائية وفقاً تمهيداً لتقديمها لدى محكمة الجنايات الدولية في حال عدم تجاوب النائب العام للجمهورية اليمنية.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن المنصب العام لا يمنح حصانة للخروج عن الدولة، وأن الصمت أو التبرير أو الاصطفاف مع القوة المسلحة يُعد تواطؤًا مع تقويض السيادة، وأن حماية وحدة القرار السيادي واجب دستوري لا يقبل المساومة أو التأجيل.
واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن الإفلات من العقاب يشكّل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الدولة اليمنية، داعية وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها المهنية في نقل الحقيقة ومواكبة مسار المساءلة.
