وشملت القرارات إعلان حالة الطوارئ في عموم الجمهورية لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب توجيه كافة القوات التابعة لها بمغادرة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، وفرض حظر جوي وبحري وبري مؤقت على المنافذ والموانئ لمدة 72 ساعة، باستثناء ما يتم بإذن رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.
وأكد الرئيس العليمي أن هذه الإجراءات تستند إلى المسؤوليات الدستورية والوطنية، وتهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المدنيين، والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة، ومنع فرض وقائع جديدة بالقوة أو الزج بالمحافظات الآمنة في صراعات مسلحة تخدم أجندات خارجية وتصب في مصلحة المليشيات الحوثية.

وحظيت القرارات بتأييد رسمي واسع، حيث أعلنت الحكومة اليمنية ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان ووزارة الداخلية دعمها الكامل لتوجيهات الرئيس، مؤكدة جاهزية القوات المسلحة وارتفاع معنوياتها لتنفيذ كافة المهام الدستورية والوطنية، والتصدي لأي تهديدات تمس أمن البلاد واستقرارها. كما دعا مجلس الدفاع الوطني إلى وقف أي دعم عسكري أو لوجستي للتشكيلات الخارجة عن إطار الدولة، محمّلًا الجهات الداعمة لها المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تداعيات.

وعلى الصعيد القبلي والمحلي، رحّب حلف قبائل حضرموت والسلطات المحلية في المحافظة بالقرارات الرئاسية، معتبرين إياها خطوة سيادية شجاعة تعكس إرادة الدولة في حماية المدنيين، ورفض عسكرة المحافظات، واحترام إرادة أبنائها، وتمكين المؤسسات الرسمية من أداء مهامها بعيدًا عن السلاح والفوضى.

وشددت الحكومة اليمنية في بيانها على أن إعلان حالة الطوارئ إجراء دستوري مشروع لمواجهة التمرد المسلح ومنع الانزلاق نحو الفوضى، مجددة دعوتها لكافة القوى والمكونات إلى الاصطفاف خلف القيادة الشرعية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتغليب مصلحة اليمن وأمنه واستقراره على أي اعتبارات أخرى.