وقال المجلس، في بيان صدر مساء الخميس، إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة ثلاثة آخرين أثناء أدائهم لمهامهم، يأتي ضمن محاولات متكررة لإرباك الوضع الأمني وتقويض الجهود الرامية إلى توحيد القرارين الأمني والعسكري، بدعم من التحالف الإقليمي، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية.
وأشار البيان إلى أن الدولة لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في العملية، سواء المنفذين أو الداعمين أو الممولين، مؤكداً أن الأجهزة المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، وأن دماء الضحايا ستبقى «أمانة في أعناق الدولة».
ووصف مجلس القيادة الرئاسي الهجوم بأنه جزء من حرب مفتوحة تخوضها الدولة ضد الإرهاب، محذراً من تنامي أنشطة الجماعات المسلحة وشبكات التهريب، التي تسعى – بحسب البيان – إلى ضرب ركائز الأمن والاستقرار، وإضعاف قدرة الدولة على فرض سيادتها.
وفي سياق متصل، حيّا المجلس جهود القوات المسلحة والتشكيلات الأمنية في مواجهة التهديدات الأمنية، مثمناً تضحيات منتسبيها، ومجدداً دعمه الكامل لتعزيز قدراتهم وتمكينهم من القيام بواجباتهم الوطنية.
كما أشاد بالدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم استقرار اليمن والحفاظ على تماسك مؤسساته، معتبراً أن التنسيق الإقليمي والدولي يمثل عنصراً أساسياً في مواجهة الإرهاب وحماية الأمن في اليمن والمنطقة.
ودعا المجلس القوى السياسية والمكونات الوطنية إلى تجاوز الخلافات والاصطفاف إلى جانب الدولة في هذه المرحلة، مؤكداً أن ما جرى في عدن لا يستهدف جهة بعينها، بل يطال الأمن الوطني برمّته.
واختتم البيان بدعوة المواطنين إلى اليقظة وعدم الانجرار خلف دعوات التحريض أو الفوضى، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستواصل تنفيذ مهامها بحزم، وملاحقة الخلايا الإرهابية، بما يضمن حفظ السكينة العامة وتعزيز سيادة القانون.
