وأوضح المسؤول في تصريح خاص لتعز تايم، أن الإجراءات التي يجري مناقشتها تتضمن إلزام المستهلكين بالسداد وفق التسعيرة المعتمدة، مع تكليف الجهات المختصة، بينها الإعلام والأوقاف ومساعد مدير الأمن لشؤون الأحياء، بتنفيذ حملات توعوية بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه في حال قيام أي من ملاك المحطات التجارية بقطع التيار الكهربائي عن المشتركين أو إيقاف المولدات، فسيتم ضبطهم فوراً عبر المديريات والأجهزة الأمنية، وبالاستعانة بالنيابة المختصة، مؤكداً أنه لن يتم الإفراج عن المخالفين إلا بعد الالتزام بتنفيذ قرار التسعيرة وسداد الرسوم المتعلقة بالضرائب وصندوق النظافة ورسوم الشبكة والمجلس المحلي.
وأضاف أن السلطة المحلية ناقشت آلية بديلة لضمان استمرار التيار الكهربائي في حال استمرار رفض بعض أصحاب المولدات الالتزام بالقرار، وتشمل توفير فنيين بدلاء لتشغيل المحطات الخاصة عند الحاجة، وفتح حسابات مالية باسم كل شركة في المديريات ليتم السداد عبرها من قبل المستهلكين لتغطية تكاليف الديزل ومستحقات العاملين والحراسات الأمنية والرسوم الضرورية، تحت إشراف الجهات المختصة.
كما تتضمن الآلية تنسيق شركة النفط مع عدد من المحطات لتوفير مادة الديزل بضمانة من السلطة المحلية، على أن تتم عمليات السداد والإشراف عبر ممثلين مكلفين من النيابة في نطاق كل مديرية.
