وأعرب المركز، في بيان صادر عنه، عن تفاجئه البالغ من هذه الخطوة، واصفًا إياها بالسلوك الذي يقوّض الثقة اللازمة لإنجاح أي مفاوضات، ويحوّل الوسطاء إلى رهائن وأدوات ضغط خاضعة لحسابات أمنية، الأمر الذي يعرقل جهود حلحلة القضايا التقنية المرتبطة بملف تبادل الأسرى.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يعكس توجّهًا متعمّدًا لتفكيك آليات الوساطة المحلية، وإفراغ المسار الإنساني من الفاعلين المستقلين، بما يهدد فرص تحقيق أي اختراقات في القضايا الإنسانية المعقدة.
ولفت المركز إلى أن احتجاز المرادي يعيد إلى الأذهان قضية المحامي عبدالمجيد صبرة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل نهجًا ممنهجًا يهدف إلى ترهيب الفاعلين الإنسانيين، وإقصاء الوسطاء القادرين على إحداث تقدم في ملف الأسرى والمختطفين.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن الشيخ المرادي، والتوقف عن السياسات التي تعرقل مسارات التفاوض، داعيًا إلى تمكين القنوات المستقلة من أداء دورها الإنساني بعيدًا عن الضغوط والترهيب.
كما حذّر من أن استمرار استهداف الوسطاء سيؤدي إلى إغلاق ما تبقى من منافذ الحل، وتعطيل جهود التبادل، وإطالة أمد معاناة آلاف الأسر اليمنية.
