وقال المجلس، في بيان صادر عنه، إن هذا القرار يمثل إمعاناً في سياسات التنكيل والقمع التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويؤكد مضيه في تنفيذ مخططات تصفية ممنهجة، في ظل صمت دولي وصفه بـ"المخزي"، وعجز واضح عن ردع الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين.
وأشار البيان إلى أن إقرار هذا القانون يعكس حالة من "الإفلاس والانكسار" لدى الاحتلال أمام صمود الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو ثنيهم عن التمسك بحقوقهم المشروعة.
وحمل المجلس المجتمع الدولي مسؤولية استمرار ما وصفها بـ"عربدة الاحتلال"، نتيجة ما اعتبره تواطؤاً وصمتاً، إلى جانب الدعم الأمريكي، الأمر الذي شجع الكيان الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب الانتهاكات.
كما حذر من خطورة السياسات التوسعية للاحتلال، معتبراً أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، وداعياً إلى موقف عربي وإسلامي موحد يوازي حجم التحديات الراهنة.
ودعا المجلس شعوب الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى تصعيد التحركات والضغوط لمواجهة هذه الخطوة، والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، وفضح ممارساتهم في مختلف المحافل.
وجدد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اليمنية تأكيده على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة، حتى استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
