وأوضحت المنظمة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام في الرابع من أبريل، أن الألغام المزروعة بشكل غير مسبوق تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لما تسببه من تهديد دائم لحياة المدنيين وتعطيل سبل العيش.
وأشارت إلى أن حوادث الألغام والذخائر غير المنفجرة خلال عام 2025 أسفرت عن مقتل 18 مدنيًا وإصابة 27 آخرين في عدة محافظات بينها الحديدة وتعز والجوف والبيضاء ولحج وحجة، لافتة إلى أن الأطفال والنساء كانوا الأكثر تضررًا، خصوصًا أثناء رعي الماشية أو التنقل.
وأضافت أن الكارثة تفاقمت بفعل السيول التي جرفت الألغام إلى مناطق مأهولة وأراضٍ زراعية، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية إضافية، بما في ذلك تدمير مركبات ونفوق مواشٍ.
وبيّنت المنظمة أن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 شهدت استمرار النزيف، حيث قُتل 8 مدنيين وأصيب طفلان بجروح خطيرة، مع تسجيل النسبة الأكبر من الضحايا في صفوف الأطفال، نتيجة انفجار الألغام ومخلفات الحرب قرب منازلهم أو أثناء الرعي.
وحذّرت من تزايد الخطر مع المنخفضات الجوية الأخيرة، التي أدت إلى نقل ألغام وعبوات مموهة إلى مناطق سكنية ومحيط مخيمات النزوح في المخا وحيس، ما يجعل التهديد متجددًا وواسع النطاق.
وأكدت “سام” أن جهود نزع الألغام، رغم أهميتها، تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب خرائط حقول الألغام، الأمر الذي يعيق عمل الفرق الهندسية ويعرض حياتها للخطر، في ظل استمرار زراعة الألغام واستخدام وسائل تمويه متطورة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى عدم تقليص الدعم المخصص لبرامج نزع الألغام والتوعية بمخاطرها، محذّرة من أن أي تراجع في الدعم سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا.
كما ناشدت مجلس الأمن والمنظمات الدولية ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام الأطراف المعنية بتسليم خرائط الألغام فورًا، وتكثيف الدعم لبرامج التطهير، إلى جانب توفير رعاية طبية ونفسية متكاملة للضحايا، مؤكدة أن تحقيق السلام في اليمن يظل مرهونًا بإزالة هذا الخطر المستمر.
