وأضاف في إحاطة نشرها على حسابه أن الصفقة تحمل عدداً غير مسبوق في تاريخ النزاع الحالي في اليمن، وتأتي ثمار 14 أسبوعاً من المفاوضات المكثفة التي جرت برعاية الأمم المتحدة في عمّان، الأردن.
وكان رئيس الوفد الحكومي المفاوض بخصوص الأسرى يحيى كزمان قد أعلن التوقيع على اتفاق يضم تبادل (1728) محتجزاً من الأسرى والمعتقلين، بينهم عدد من الجنود السعوديين والسودانيين والبقية من قوات الجيش اليمني والمعتقلين على خلفية قضايا سياسية.
وأعلن رئيس وفد جماعة الحوثي عبدالقادر المرتضى أن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1100 من أسراهم لدى أطراف الحكومة والتحالف، بالمقابل ذكر أن الاتفاق شمل 7 جنود سعوديين و20 من الجيش السوداني و580 من أطراف الحكومة الشرعية.
وذكر المرتضى أن التنفيذ سيبدأ بعد استكمال إجراءات الصليب الأحمر الدولي، دون إيراد المزيد من التفاصيل عن ماهية الإجراءات التي ذكرها.
وعن ما إذا كان الاتفاق شمل السياسي محمد قحطان، ذكرت مصادر إعلامية أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة مشتركة تشارك فيها أسرة قحطان للتوجه إلى صنعاء والتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة، بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد، وذلك قبل تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين.
وكان المبعوث الأممي قد صرح أن الاتفاق الموقع اليوم يستند إلى الاتفاق السابق الذي جرى التوقيع عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2025 في مسقط.
وقال إن التوقيع اليوم يمثل دليلاً واضحاً على ما يمكن أن تحققه المفاوضات المستمرة والجادة؛ فهو يثبت أنه عندما تختار الأطراف الانخراط في الحوار، فإنها قادرة على تلبية الأولويات التي تُثقل كاهل العائلات اليمنية، وبناء الثقة اللازمة بما يخدم العملية السلمية الأشمل.
وتابع قائلاً: “أشيد بالأطراف لانخراطها بحسن نية وتفانيها في هذه المفاوضات لأسابيع عدة، وذلك على الرغم من فترة اتسمت بتعقيدات إقليمية استثنائية. كما أشجعهم على البناء على نتائج اليوم، وتنفيذ المزيد من عمليات الإفراج، بما في ذلك على أساس أحادي الجانب”.
