وأوضح المصدر أن الإجراء يأتي ضمن مسار قانوني يستهدف تتبع الأموال العامة التي تم الاستحواذ عليها خارج إطار مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة بدأت خطوات عملية لحصر الأموال والتحفظ عليها وفق الإجراءات القضائية المعتمدة.

وأضاف المصدر أن المرحلة المقبلة ستشمل مراجعة واسعة لأملاك وأراضي الدولة، إلى جانب المصالح العامة المالية والعقارية التي تعرضت للنهب خلال السنوات الماضية، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.

وبحسب المصدر، فإن هذه الخطوات تمثل بداية لمسار حكومي يهدف إلى استعادة المال العام وحماية ممتلكات الدولة، ومحاسبة المتورطين في عمليات الاستيلاء والنهب التي طالت مؤسسات ومصالح عامة خلال الفترة الماضية.