وشملت القرارات تكليف ناصر صلاح ناصر اليزيدي وكيلاً لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية، ووجدي محمد عبدالله الجنيدي وكيلاً لقطاع الرقابة وتقييم الأداء، والدكتور هيثم قاسم حسين جواس وكيلاً لقطاع البحوث وتصميم السياسات بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
وتأتي هذه التكليفات بناءً على ترشيحات وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ضمن خطة حكومية تستهدف تحديث الإدارة العامة للدولة وتعزيز مبادئ الكفاءة والحوكمة والشفافية، إلى جانب إعادة بناء القدرات المؤسسية للوزارات والهيئات الحكومية.
وأكد مصدر حكومي أن القرارات الجديدة تستند إلى تقييم للاحتياجات الإدارية والفنية داخل الوزارة، وتنسجم مع أولويات برنامج الإصلاح الإداري الذي تتبناه الحكومة، والهادف إلى تطوير منظومة الموارد البشرية.
وتولي الحكومة ملف الإصلاح الإداري أهمية خاصة باعتباره أحد الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل، حيث يُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة.
