ونُفذت الحملة التي شملت أكثر من 30 شركة صرافة مارست نشاطها بصورة غير قانونية، وارتبطت بعمليات مضاربة بالعملة وغسيل أموال، في عدد من مديريات عدن، بحضور ممثلين عن النيابة العامة والبنك المركزي، بما منحها طابعًا رسميًا وإجراءات قانونية مشددة.

وأكد الجهاز أن حملات الملاحقة ستطال كل من يعبث بسوق الصرف، مشددًا على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، وأن المتورطين سيُحالون للجهات المختصة لينالوا عقوباتهم الرادعة.

وتأتي هذه الحملة في سياق جهود الدولة لتثبيت الاستقرار الاقتصادي، بعد خطوات إصلاحية قادها البنك المركزي أسهمت في كبح انهيار العملة، ومحاصرة السوق السوداء التي أرهقت المواطنين وفاقمت معاناتهم.

كما دعت قيادة الجهاز شركات الصرافة المرخصة إلى الالتزام بتعليمات البنك المركزي واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، مؤكدة أن الحملات الأمنية ستتواصل حتى إنهاء كافة مظاهر الفوضى والتلاعب بسعر الصرف.