وقالت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط إن الجماعة دفنت نحو 13 جثة في مقبرة جماعية بمحافظة الجوف، بعيداً عن أي إشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو السلطات القضائية الخاضعة لها، مشيرة إلى أن تلك الجثث كانت محتجزة منذ أشهر في ثلاجة «مستشفى الحزم» الحكومي.
وتزامنت هذه العملية مع استمرار مئات الأسر في الجوف في البحث عن أبنائها المختطفين منذ أشهر وسنوات، وسط رفض حوثي للكشف عن أوضاعهم. ويرجح ذوو الضحايا أن الجثث المدفونة تعود لمعتقلين قضوا تحت التعذيب أو لتصفيات داخلية في معتقلات الجماعة.
وسبق أن أعلنت الجماعة الحوثية، في مطلع سبتمبر الفائت، دفن أكثر من 320 جثة في صنعاء وعمران، بينها 126 جثة في صنعاء و194 أخرى في عمران، زاعمة أنها تعود لمجهولي الهوية. لكن ناشطين ومحامين رجحوا أن معظم هذه الجثث تخص معتقلين ومخفيين قسراً، أو مقاتلين حوثيين قُتلوا على الجبهات ولم يتم التعرف عليهم.
وفي محافظة عمران، أكدت مصادر محلية أن قيادات حوثية رفيعة أشرفت بشكل مباشر على عمليات دفن 194 جثة في مقابر جماعية، دون أي إشعار لوكلاء النيابة أو الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، وفي ظل تغييب كامل لدور الصليب الأحمر.
ويرى حقوقيون يمنيون أن دفن الحوثيين مئات الجثث دون إجراءات قانونية أو شفافية يمثل جريمة إنسانية مركبة؛ إذ يحرم عائلات المختفين من معرفة مصير أبنائهم، ويثير شكوكاً قوية حول ارتكاب تصفيات داخل السجون.
وجاءت عمليات الدفن في الجوف وصنعاء وعمران، بالتوازي مع تشديد الحوثيين إجراءاتهم الأمنية لمنع أي مظاهر للاحتفال بذكرى "ثورة 26 سبتمبر"؛ إذ شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً غير مسبوق في جرائم الاختطاف والإخفاء القسري بحق المدنيين
