وأوضح التقرير أن الخسائر التراكمية للقطاع بلغت نحو 35 مليار دولار، طالت صناعات النفط والغاز، والمواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية. وقبل الحرب، كان القطاع الصناعي يشكّل أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 14.5% من القوى العاملة. إلا أن 78% من المؤسسات الصناعية كانت متناهية الصغر وتشغّل أقل من أربعة عمال، ما جعلها أكثر هشاشة أمام الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

وحدّد التقرير مجموعة من التحديات، أبرزها غياب استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية، ومحدودية التمويل، حيث يعتمد 60% من الشركات على التمويل الذاتي، إضافة إلى ضعف البنية التحتية في مجالي الطاقة والنقل. كما لفت إلى تأثير الواردات منخفضة التكلفة المدعومة خارجيًا، والتي تهدد الصناعات المحلية وتقلل من قدرتها التنافسية.

كما شدّد التقرير على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي من خلال التوسع في برامج التدريب المهني، وإنشاء مناطق صناعية صديقة للنساء، وتوفير وسائل نقل آمنة وخدمات رعاية الأطفال.

واقترح التقرير جملة من الحلول، منها إعادة تأهيل البنية التحتية الصناعية، وتحديث التشريعات، وتبني حلول طاقة بديلة كالطاقة الشمسية، إلى جانب دعم البحث والابتكار والترويج للمنتجات المحلية، وفرض معايير بيئية وصحية في القطاعات ذات التأثير الكبير مثل صناعة الإسمنت والكسارات.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى المساهمة في تمويل “صندوق التمويل الصناعي”، وتقديم قروض ميسّرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل برامج لتمكين النساء اقتصاديًا، وتوفير الدعم الفني لاعتماد تقنيات إنتاج نظيفة ومستدامة.