يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف الدولية من تفاقم أزمة الغذاء في هذا البلد الفقير خلال 2023.
بينما قال وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، إن المخزون السلعي في الحدود الآمنة وليس هناك أي شحة في المعروض خلال الأشهر القادمة.
ووفق وكالة سبأ أشار الوزير خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى الإجراءات العملية التي اتخذتها وزارته لمواجهة "الحرب الاقتصادية" لجماعة الحوثيين على القطاع الخاص.
وتزايدت المخاوف وتحذيرات منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الجاري، حيث يواجه الملايين الجوع وارتفاع أسعار الغذاء والتضخم الحاد، وذلك بسبب فجوات حادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا.
واليمن من أكبر الدول المستوردة للقمح من أوكرانيا وروسيا في المنطقة، إذ يستورد ثلث احتياجاته من القمح من البلدين.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الاحتياج الفعلي لليمن من القمح والدقيق يقدر بنحو 3.8 مليون طن سنويا. ويحصل اليمن على 95 بالمئة من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية.
