مقطع الفيديو، وهو الأول من نوعه، يوثق لاجتماعٍ عُقد مع ما تُسمى الهيئة العامة للاستثمار، وأظهر غضباً ولغة صريحة غير مألوفة من رجال الأعمال تجاه مسؤولي الجماعة؛ إذ أكد المتحدثون في الاجتماع إحباطهم من السياسات التي وصفوها بالعدائية، عادّين أنها تدمر بيئة الاستثمار وتدفع المستثمرين إلى مغادرة مناطق سيطرة الجماعة.
وقال أحد التجار المتحدثين إنه كان وكيلاً لـ35 علامة تجارية مختلفة، لكن الحوثيين حظروا جميع تلك الوكالات بحجة ارتباطها بالولايات المتحدة. وأضاف أنه بعد خسارته تلك العلامات استثمر نحو عشرة ملايين دولار للحصول على علامات تجارية جديدة، غير أن شحنة بضائعه التي وصلت إلى المنافذ الجمركية التي استحدثها الحوثيون في خطوط التماس، تم احتجازها بدعوى عدم امتلاكه التراخيص المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة في حكومة الجماعة غير المعترف بها.
وتساءل رجل الأعمال، وهو يخاطب مسؤولي الجماعة، عمّا إذا كانوا يريدون إفلاسه ودفعه إلى "القفز من أعلى جبل نقم" المُطل على صنعاء لإنهاء حياته، أم أنهم يريدون منه أن يأخذ أمواله ويغادر البلاد.
كما تحدث تاجر آخر عن قرار الحوثيين خفض أسعار الأدوية بنسبة 35 في المائة، قائلاً إن المستوردين يواجهون عراقيل متزايدة بدلاً من تسهيل دخول الإمدادات الطبية للمساعدة في سد النقص الحاد في سوق الدواء، منتقداً القيود التي تعيق وصول تلك الإمدادات.
وأشار المتحدثون في الاجتماع إلى أنهم كانوا يشجعون المستثمرين اليمنيين في الخارج، خصوصاً الأميركيين من أصل يمني، على إقامة مصانع في الداخل، لكن كثيراً منهم خسروا رؤوس أموالهم وغرقوا في الديون، وانهارت أعمالهم. وأكدوا أن المستثمرين الذين حاولوا إعادة إحياء الصناعة اليمنية بعد سنوات الحرب "ندموا على إعادة أموالهم" إلى البلاد.
ووفقاً لما ورد في التسجيل المسرب، فقد أُغلق منذ عام 2022 نحو 52 مصنعاً لتعبئة المياه في مناطق سيطرة الحوثيين، لأسباب تتعلق بالجبايات والقيود والظروف الاقتصادية المتدهورة.
وأوضح التجار أن المصانع التي ما زالت تعمل تكافح للحفاظ على علاماتها التجارية التي بنتها العائلات على مدى عقود، لكنها باتت على وشك الإغلاق بسبب الضغوط المالية المتواصلة.
ووصف التجار بيئة الاستثمار في مناطق الحوثيين بأنها «فوضوية» بسبب تعدد السلطات وتضارب القوانين. وأشاروا إلى أن وزارة المالية في حكومة الحوثيين تفسر قوانين الاستثمار بشكل يختلف عن الهيئة العامة للاستثمار، بينما تطبق وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الانقلابية نفسها معاييرها الخاصة. وقالوا إن هذا التناقض يجعل تطبيق القانون شبه مستحيل، ويفتح الباب أمام المسؤولين لفرض رسوم جديدة أو احتجاز البضائع متى شاءوا.
وانتقد التجار المتحدثون ما تسمى الهيئة العامة للاستثمار الخاضعة للحوثيين في صنعاء، والتي يفترض أن تكون جهةً داعمة للمستثمرين، لكنها – حسب قولهم – تحولت جهةً تفرض الرسوم بدلاً من تخفيفها.
واستعرضوا خمس زيادات ضريبية جديدة ومتكررة فُرضت منذ أغسطس (آب) الماضي، من بينها رفع رسوم «صندوق دعم المعلمين» من ريال يمني واحد إلى 20 ريالاً يمنياً (الدولار نحو 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة) إلى جانب إنشاء صناديق وهيئات جديدة، سواء كانت ثقافية أو دينية أو إدارية.
وأوضح التجار أن كل جهة من هذه الجهات تضيف رسوماً إلزامية جديدة تستنزف ما تبقى من قدرات القطاع الخاص.
وفي تعبير عن حالة الإحباط التي يعيشها القطاع التجاري في مناطق الحوثيين، قال التجار المشاركون في الاجتماع إنهم يشعرون بـ«الاختناق والإهمال» وإنهم يُدفَعون نحو الإفلاس، مؤكدين أن سلطات الحوثيين لم تهيئ بيئة مناسبة للاستثمار، بل دمّرت ما كان موجوداً من مؤسسات اقتصادية كانت تشكّل العمود الفقري للقطاع الخاص اليمني.
