وأشارت المنظمة إلى أن معظم هذه الجرائم تُنسب إلى قيادات حوثية وعناصر عائدة من جبهات القتال أو منتدبة في دورات تعبئة طائفية.
وشهدت عدة محافظات خاضعة لسيطرة الحوثي سلسلة من الجرائم الوحشية خلال الأيام الماضية، حيث سُجلت جرائم قتل واختطاف واعتداءات في محافظات ريمة، إب، الجوف، البيضاء، صنعاء، وعمران.
في محافظة ريمة، ارتكب القيادي الحوثي عبده إبراهيم جريد جريمة قتل بشعة بحق زوجته البالغة من العمر 17 عامًا، حيث قام بتقطيع جثتها بمساعدة عصابة يشتبه في ارتباطها بتجارة الأعضاء البشرية.
وفي محافظة إب، سُجلت جريمتان قتل، الأولى نفذها زوج بحق زوجته في مديرية بعدان، والأخرى على يد عنصر حوثي ضد زوجة والده.
وفي محافظة الجوف، لقيت طفلة في الثانية عشرة من عمرها مصرعها على يد والدها، مطر أشول، الذي ضربها على رأسها حتى الموت.
وفي محافظة البيضاء، عُثر على رجل مشنوقًا وسط شبهات جنائية.
وفي العاصمة صنعاء، تعرضت طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات للاختطاف والاغتصاب على مدى يومين في منطقة بني الحارث، كما تم اختطاف الطفل هشام عبدالله، البالغ من العمر 12 عامًا، وتعرض للضرب والتهديد بالذبح على يد عصابة مسلحة.
وفي محافظة عمران، سُجلت جريمتان قتل، الأولى نفذها شاب قتل زوجة أبيه خنقًا وهرب إلى محافظة صعدة.
وتؤكد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن تصاعد جرائم القتل والعنف الأسري والاعتداءات ضد النساء والأطفال يعكس خطورة الفكر الطائفي ودورات التعبئة التي تفرضها المليشيا على مناصريها.
وترى الشبكة أن هذه الانتهاكات تمثل إرهابًا ممنهجًا يهدد المجتمع اليمني وينشر الخوف والفوضى، ويؤثر سلبًا على السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي.
وقد وثقت الشبكة خلال النصف الأول من العام الجاري 123 جريمة قتل و46 حالة إصابة في 14 محافظة يمنية، مشيرة إلى أن انتشار السلاح وتدهور الأوضاع المعيشية والنفسية للسكان ساهم في ارتفاع معدلات الجريمة.
ويرى مراقبون أن هذه الجرائم تكشف عن واقع أمني متدهور في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يغيب دور مؤسسات العدالة ويفر الجناة إلى الحماية القبلية أو القيادات الحوثية النافذة للتهرب من العقاب.
