وأوضح الوزير أن الخسائر لم تقتصر على الجانب البشري، بل امتدت لتشمل أضراراً مادية قُدّرت بنحو 5 مليارات ريال، ما يبرز حجم التحديات التي تفرضها الحوادث المرورية على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تستدعي تكثيف الجهود الرسمية والمجتمعية لمعالجة أسباب الحوادث، وتعزيز الالتزام بقواعد وأنظمة السير، إلى جانب رفع مستوى الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق.
وشدد وزير الداخلية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بما يسهم في الحد من الحوادث وتقليل آثارها، مؤكداً أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إجراءات مستدامة وبرامج توعوية فاعلة.
