وأوضحت الرابطة في تقريرها الحقوقي السنوي الثامن، أنها وثقت أيضاً، (833) حالة اعتقال واختطاف لمدنيين، و(58) حالة تعذيب لدى جهات الانتهاك إضافة إلى( 103) حالة اختفاء قسري.

وأكدت الرابطة بأن مناصرة قضية المختطفين لها أوجه عدة من أبرزها: إصدار التقارير السنوية التي توضح للرأي العام حجم المعاناة التي يتعرض لها المختطفين في أماكن الاحتجاز، وذويهم بعد غياب أحبائهم.

واستعرض التقرير عدد من الوقائع التي تم رصدها في التقرير بحسب شهادات من الناجين من المعتقلات أو ذوي الضحايا، وعمليات الترهيب التي تعرضوا لها، ومحاولات خنق أي صوت معارض من خلال جملة من الممارسات التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت الرابطة جميع الجهات للضغط على أطراف النزاع لإطلاق سراح المختطفين وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية.

وشدد التقرير على ضمان المساءلة لأي انتهاكات ترتكبها الأطراف وتقديمهم للمحاكمة العادلة وتعويض وجبر ضرر الضحايا وذويهم مع ضمان عدم تكرار تلك الممارسات.