وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، إن القرار  رقم 42 لسنة 2023، نص على اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013. 

وجاء في المادة الأولى من القرار: "اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط و الجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والإحالة إلى التقاعد". 

 وتضمن القرار معالجة 9008 قضايا لصف ضابط وفرد من القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي، بالإضافة إلى 6460 صف ضابط وفرد بالقوات المسلحة. 

كما شمل القرار معالجة قضايا عدد 10 آلاف و514  من المنقطعين عن القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي بالإضافة لعدد 4193 شهيدا ومتوفيا من القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي. 

ونصت المادة الثانية على اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين بالإعادة للخدمة والتسوية. 

وتضمن القرار عودة 7335 شخصا ممن شملهم التقاعد المبكر المدني، بالإضافة لعدد 9000 منقطع مدني. 

ونصت المادة الثالثة من القرار نفسه على إلزام الحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعُتمدة بموجب هذا القرار كلاً في مجال اختصاصه. 

وكانت الحكومة اليمنية قد شكلت قبل 10 أعوام لجنة حكومية لمعالجة المسرحين قسراً منذ حرب صيف 1994 من أبناء المحافظات الجنوبية، إلا أن الملف ظل عرضة للاستثمار السياسي والإعلامي من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي. 

يذكر أن لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية شٌكلت بموجب قرار جمهوري رقم 2 لسنة 2013، برئاسة القاضي سهل محمد حمزة.