تستضيف مراسلون بلا حدود في ألمانيا، بالتعاون مع مؤسسة "تاز بانثر"، صحفيين في 2025.

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز (جنوب غرب)، الخميس، ضبط مطلوبا فارا من العدالة منذ سنوات في قضية شروع في قتل.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، قرارًا بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة للبلاد.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن سلطات جماعة الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول قضايا 12 شخصًا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى "النيابة الجنائية المتخصصة"، بعد اتهام بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة.

وأشارت أنه منذ 31 مايو/أيار، احتجزت سلطات الحوثيين تعسفًا وأخفت قسرًا عشرات من موظفي "الأمم المتحدة" والمجتمع المدني، في حين قالت مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش إن عدد المحتجزين في ارتفاع.

وقالت المنظمة إنه بدءًا من 10 يونيو/حزيران، نشرت سلطات الحوثيين سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل، ولا تستبعد أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب.

وأشارت أنها وثّقت سابقا استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي.

واعتبرت أن نشرُ فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة.

وأضافت، أن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة".

وقالت المنظمة إنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية. يخضع هؤلاء الأشخاص الـ 12 للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين. بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية في اليمن، وموظفون في الأمم المتحدة اعتُقلوا بين 2021 و2023. احتُجز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.

وأوضحت أنه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، نُقلت قضايا الرجال من وحدة التحقيق التابعة للحوثيين إلى وحدة الادعاء. بحسب مسؤول في الأمم المتحدة، خضع بعضهم للاستجواب والتحقيق ضمن إجراءات النقل بدون حضور محام.

وقال مسؤول أممي لـ هيومن رايتس ووتش إن بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز، إلا أن الحوثيين أخبروا عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم.

وأعلن محام مطلع على القضايا أنه حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميًا، لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب.

ولفتت أنها راجعت وثائق طلبت فيها عائلات بعض المحتجزين من النيابة الجنائية المتخصصة بالسماح لهم بزيارة أقربائهم المحتجزين. رغم التوجيهات المكتوبة من النيابة إلى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، وهو السلطة المسؤولة عن مراكز الاحتجاز، التي تأمر بتسهيل هذه الزيارات، لم يُسمح لعائلات هؤلاء المحتجزين ومحاميهم بلقاء المحتجزين أو التواصل معهم.

وقالت إنه ضمن الذين توفوا بالحجز لدى الحوثيين منذ خريف 2023 محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي. كان خماش وصبري الحكيمي مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفًا في منظمة "أنقذوا الأطفال". 

وأضافت انه في 22 أكتوبر/تشرين الأول، اتصل الحوثيون بعائلة خماش لكي تستلم جثته،و سببا مجهول للوفاة. كان خماش محتجزا تعسفًا ومخفيًا قسرًا منذ يونيو/حزيران، بدون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه.

وأكدت أن الحوثيين اعتقلوا، بشكل متكرر، الأشخاص الذين ينتقدون سياساتهم بتهم واهية. في يناير/كانون الثاني 2024، اعتقلوا قاضيا بتهم تتعلق بشرب الكحول، وأفرجوا عنه بعد احتجازه ستة أشهر بدون محاكمة.

وفي 2021، حكمت محكمة حوثية على عارضة الأزياء والممثلة اليمنية انتصار الحمادي، بالإضافة إلى ثلاث نساء أخريات، بالسَّجن بعد إدانتهن بتهم ارتكاب فعل مخل بالآداب.

وأشارت أنه خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية. ومن ضمن ذلك محاكمة جماعية جائرة في يناير/كانون الثاني، حكمت فيها محكمة حوثية على 32 رجلًا بالسَّجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها.

ترفض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف. قالت هيومن رايتس ووتش إن عقوبة الإعدام فريدة بقسوتها ونهائيتها، وغالبظا ما يكون إقرارها مشوبا بالتعسف والتحيّز والخطأ.

وكتب محمد الشويطر، وهو محام يمني والمدير التنفيذي لمنصة "قانون" الحقوقية، في 16 أكتوبر/تشرين الأول بشأن التعديلات الأخيرة التي أدخلها الحوثيون على سلطتهم القضائية، معلنًا أن بعض هذه التعديلات على النظام القضائي "يُعدّ تعدٍ مباشر على استقلالية السلطة القضائية ويفتح المجال أمام استغلال القضاء – لا سيما المحكمة الجزائية – لتسوية حسابات سياسية وقمع المعارضين والاستحواذ على ممتلكاتهم من خلال محاكمات صورية".

وقالت أن هناك ثمة ارتفاع ملحوظ في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة.

وفي اعتقالات مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع المدني خلال الأشهر الأخيرة، قالت المنظمة إن الحوثيين لم يبرِزوا مذكرات تفتيش أو توقيف خلال الاعتقال، مشيرة إلى رفض سلطاتهم إعلام العائلات بمكان المحتجزين، ما يعني أن هذه الأعمال ترقى إلى الإخفاء القسري. احتجزوا العديد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، بدون منحهم فرصة التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم.

في 19 يونيو/حزيران، أرسلت هيومن رايتس ووتش كتابا إلى الحوثيين يتضمن أسئلة حول الاعتقالات والمخاوف من الغياب الواضح للإجراءات الواجبة. لم يردّ الحوثيون.

وثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا انتهاكات ممنهجة في سجون الحوثيين. استنتج فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، في تقرير نشره في 2023 أنه "يتعرض السجناء المحتجزون لدى الحوثيين للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى إصابة بعض السجناء بحالات عجز دائم وحالات وفاة".

قالت جعفرنيا: "تظهر هذه القضايا المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات، الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في السجون الحوثية.

وأضافت، على الحوثيين أن ينهوا فورا استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ويحسّنوا ظروف السجون. كما على الدول المؤثرة أن تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين".

وقع صندوق النظافة والتحسين بتعز، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة والمنظمات الشريكة لها لتشجير عدد من شوارع المدينة.

شكا تجار من فرض مليشيا الحوثي بمدينة إب جبايات وإتاوات مالية كبيرة عليهم بأذرع مختلفة، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وضعف القوة الشرائية والحركة التجارية للمواطنين.