وبحسب المصادر فإن السفير الإمارتي حاول الضغط على الحكومة لإصدار موقف تجاه المعلومات الواردة في الفيلم ونفيها.
جاء في تقرير "بي بي سي" أن الإمارات "دأبت على تمويل اغتيالات بدوافع سياسيّة في اليمن، الأمر الذي ساهم في تفاقم النزاع هناك بين الفصائل المتناحرة التي ظهرت من جديد تحت الأضواء الدوليّة في البحر الأحمر".
وأورد التقرير، نقلا عن أحد المستجوبين فيه، أن "تدريبات مكافحة الإرهاب التي وفرتها قوات من المرتزقة الأمريكيين لوحدات إماراتيّة عاملة في اليمن استخدمت في تدريب عناصر محليّين يمكنهم العمل بتستّر، ما أدّى إلى زيادة ظاهرة في الاغتيالات السياسية المقصودة".
وتابعت "بي بي سي" أنه "رغم الهدف المعلن للمرتزقة الأمريكيين وهو القضاء على الخلايا الإرهابيّة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في جنوب اليمن، فقد ذهبت دولة الإمارات أبعد من ذلك لتجنيد عناصر سابقين في تنظيم القاعدة لحساب جهاز أمني أنشأته للعمل الميداني لقتال حركة الحوثيّين وفصائل أخرى مسلّحة".
160 عملية اغتيال في ثلاث سنوات
وذكر التقرير أن موجة الاغتيالات في جنوب اليمن بلغت نحو 160 عملية في غضون ثلاث سنوات، وكان أغلب المستهدفين أعضاء في حركة "الإصلاح"، وهو الفرع اليمني لتنظيم الإخوان المسلمين.
ووفقا لمعدي التحقيق الصحفي، قال إسحق غيلمور، وهو أحد المشاركين في عملية اغتيال جرت في 2015، إنه تم توظيفه وآخرين لتنفيذ عمليات اغتيال من قبل الإمارات.
وأقر غيلمور، وهو عنصر سابق في وحدة غطّاسي البحرية الأمريكية، والرجل الثاني في شركة "سبير أوبيريشونز" الأمنية الخاصة، بأنه تلقى تمويلا من الإمارات بهدف تنفيذ اغتيالات. وقال إن بعض العمليات فشلت على غرار محاولة اغتيال النائب عن حزب الإصلاح "أنصاف مايو" في محافظة عدن أواخر صيف 2015.
كما أورد أنه وغيره أشرفوا على تدريب عناصر أمنية تتبع للإمارات في قاعدة عسكرية إماراتية جنوب اليمن.
