كشفت مصادر حكومية رفيعة، أن السلطات السعودية والإماراتية قررتا عدم تقديم أي دعم مالي للمجلس الرئاسي؛ لعدم تطبيق إصلاحات مالية ونقدية وهيكلية شاملة في المؤسسات الحكومية