تعهدت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، بالقيام بكل الإجراءات التي تكفل إعادة الحق إلى أهله وتصحيح أي اعوجاج، وأن تبقى الغرفة مستقلة عن التدخلات والإملاءات يحكمها القانون الذي يحكم الجميع.