وقالت الغرفة التجارية في بيان لها، إن ما تشيعه جماعة الحوثي عن قيام مجلس إدارة الغرفة المنتخب بالتنازل عن إدارة الغرفة غير صحيح، والقصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة التابعة للجماعة.
واتهمت الغرفة التجارية، جماعة الحوثي عبر وزارة التجارة والصناعة التابعة لها، باقتحام مقر الغرفة والاستيلاء على الأختام والوثائق وكل محتويات المبنى وقامت بفرض إدارة جديدة للغرفة تكون مسلوبة الإرادة وطيّعة للوزارة ولإرادتها المطلقة.
وأضافت، أن جماعة الحوثي عينت أعضاء جدد للغرفة من خارج الجمعية العامة للغرفة، عقب اقتحامها .
واتهم البيان الذي صدر، مساء اليوم الخميس، جماعة الحوثي ووزارة الصناعة الحوثية بمخالفة وتجاهل الحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والذي نص على "أن مجلس ادارة الغرفة المنتخب هو المخول بالقيام بالمهام المناطة به قانوناً في إدارة اعمال الغرفة التجارية الصناعية لتعذر اجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة قانوناً للظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها البلاد، مثلها مثل مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها من الهيئات والشخصيات الاعتبارية التي انقضت مدة ولايتها لما تقتضيه المصلحة العامة ويفرضه الواقع ".
وختم البيان قوله بأن كل ما تقوم به الغرفة المعينة من الحوثي لا تمثل سوى القائمين بها، ولا تمثل مصالح رجال المال والأعمال التجار اليمنيين، ولا يترتب عليه أي مسؤولية.
