وقال الانتقالي في بيان إنه سيمنع تنفيذ أي قرارات دون التشاور مع رئاسة المجلس بشأن إصدارها وفقاً لاتفاق الرياض، رغم من أن الاتفاق لم ينص على التشاور حول القرارات الجمهورية أو تقليص صلاحيات الرئيس هادي.
وأشار البيان الصادر عن الاجتماع الدوري لرئاسة المجلس، إلى أن القرارات الرئاسية الأخيرة (تعيين نائب عام للجمهورية ورئيس لمجلس الشورى)، تهدف إلى الدفع بالوضع نحو المواجهة.
وطالب الانتقالي الحكومة بصرف الرواتب وإعادة بناء مقرات الوزارات ومؤسساتها المركزية لتمكينها من أداء مهامها.
وتجاهل الانتقالي الإشارة إلى تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض والذي يقضي بدمج القوات التابعة للمجلس ضمن القوات الأمنية والعسكرية.
