فمنذ أيام، يتبادل الطرفان اتهامات، منها التملص من تنفيذ باقي بنود "اتفاق الرياض" 2019، والخروج عن الاتفاق، ومحاولة استغلاله لجني مزيد من المكاسب السياسية أو المناصب الحكومية غير المشمولة بالاتفاق.

وفي 26 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أدت حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب تضم 24 وزيرا، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في السعودية (حيث يقيم)، بناء على "اتفاق الرياض".

تلك الخطوة انعشت آمال الشارع اليمني المؤيد للسلطة الشرعية في توحيد الجهود لمواجهة جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، ومعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة، جراء انهيار "الريال" اليمني أمام العملات الأجنبية.

ويخشى يمنيون من أن يؤدي التصعيد الراهن إلى انهيار التقدم المحرز في تنفيذ "اتفاق الرياض"، وعودة العلاقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي إلى المربع صفر.

والأحد، توعد المجلس، في بيان، بمنع تنفيذ أي "قرارات أحادية" تصدرها الحكومة.

وهو وعيد جاء بعد نحو 10 أيام من صدور قرارات رئاسية بتعيين نائبا عاما للبلاد ورئيسا لمجلس الشورى ونائبين له.

ويزعم المجلس أن مثل تلك القرارات كان يجب أن تصدر بتنسيق مسبق معه، وأنها تخالف الدستور و"اتفاق الرياض"، وطالب هادي مرارا بالتراجع عنها.

فيما يقول مسؤولون حكوميون إن "اتفاق الرياض" لم ينص على التشاور إلا بشأن تشكيل الحكومة، وهو ما حدث بالفعل، ويتهمون المجلس بممارسة "الابتزاز" للحصول على مناصب جديدة خارج الاتفاق، ومن دون تنفيذ الشق العسكري والأمني منه.

ومن بين بنود ذلك الشق، خروج قوات المجلس الانتقالي من عدن إلى معسكرات خارج المدينة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية كافة في المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.