وقال الحكيمي في تغريدة على تويتر إنه لا يجد أي مسوغ شرعي يعفي الدولة من إخراج زكاة أموالها بما نسبته "2.5%" من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة في ميزانيتها السنوية.

ولم يكشف الحكيمي الجهة التي تتسلم الزكاة من "الدولة" إلا أن المليشيا لديها اعتقاد بأن من يسمون أنفسهم "الهاشميون" هم الذين يستلمون الزكاة ويحق لهم التصرف بها بعيداً عن الدولة التي كما ذكر الحكيمي يجب أن تدفع لهم أيضاً.

ورغم الإيرادات الهائلة التي تجنيها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة عبر فرض جبايات وضرائب وجمارك في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلا أنها ترفض تسليم رواتب الموظفين للعام الرابع على التوالي، وتطالب الأمم المتحدة بتسليم الرواتب.

وبمبرر الزكاة، أغلقت المليشيا أسواق تجارية ومصانع ومؤسسات بعد دفعهم "الزكاة" لها، وطالبتهم أيضاً بتسليم قواعد بياناتهم، رغم عدم علاقة ذلك بالزكاة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد للسطو على ما تبقى من القطاع الخاص بمناطق سيطرة الحوثيين.