وطلب فريق الخبراء إجراء تعديلات على تقريره المقدم في 25 يناير (كانون الثاني) 2021، بعد الأخذ في الاعتبار تلقيه «معلومات جديدة». وأكد أن المراجعة «لم تظهر أدلة على الفساد أو غسل الأموال أو استيلاء النخبة» في تقريره.

وأبقى التقرير في خلاصته على أن الحوثيين «يؤدون وظائف تدخل في نطاق السلطة الحصرية لحكومة اليمن، إذ يجمعون الضرائب وغيرها من إيرادات الدولة، التي يستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي».