وقال قطران في منشور على فيسبوك إن المليشيا وضعت 25 شرطاً تعجيزيا منها أن يسجل الفلاح أرضه في السجل العقاري.

وأشار قطران إلى أن الشروط والقرارات التي أصدرتها اللجنة العدلية التابعة لمحمد علي الحوثي عطلت البيع والشراء بالعلن ما تسبب بهبوط أسعار العقارات إلى النصف.

وبحسب قطران، فإن إبرام العقود والبيع والتصرفات تتم بطريقة سرية لمن يضطر لبيع أرضه، حيث يجد نفسه أمام خيار وحيد وهو بيع الأرض بنصف القيمة للحوثي نفسه أو أتباعه.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أوقفت البيع والشراء بسوق العقار، حيث منحت لجنة محمد علي الحوثي العدلية تراخيص لأمناء شرعيين محدودين ومنعتهم من إبرام العقود وكتابة البصائر، قبل أن يدفع المالك جبايات كبيرة للمليشيا بمسميات مختلفة.

وقال قطران إن المضطر لبيع عقاره مجبر على دفع العُشر تحت مسمى "سعاية"، ونسبة 2.5% للسجل العقاري.

ولا تخلو طلبات الحوثي من التجار والمواطنين من دفع ما يسمى الخمس، إضافة إلى المجهود الحربي، وجميعها جبايات باطلة هدفها نهب أصحاب الحق بطريقة رسمية.

وكان محمد علي الحوثي قد شن حرباً على القضاء وبدأ السطو على العقارات وفرض جبايات كبيرة على التجار والمواطنين.