وكانت الجماعة فرضت تدابير مشددة أمام المسافرين الذين يحملون تأشيرات مغادرة للعمل خارج البلاد، قبل أن توعز أخيراً لنقاط التفتيش التابعة لها بإعادة الآلاف منهم، بحجة عدم أخذهم إذناً مسبقاً يسمح لهم بمغادرة مناطق سيطرتها.

وفي هذا السياق، تحدث عدد من المواطنين المسافرين خارج اليمن عن إيقاف مسلحي الجماعة قبل يومين الحافلات التي تقلهم، وإنزالهم من على متنها ومنعهم من السفر تحت ذرائع وحجج واهية.

وأفاد بعض المسافرين بأنهم أصيبوا بالصدمة لحظة منعهم من قبل مسلحي الجماعة من السفر وإجبارهم على العودة إلى صنعاء لأخذ الإذن المسبق من وزارة المغتربين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.

ويقول أحد المسافرين، الذي اكتفى بترميز اسمه بـ«عبد الله.س»، إن نقاط التفتيش الحوثية أبلغت الآلاف من المواطنين المغادرين مناطق سيطرة الجماعة عقب إيقافهم ومنعهم من السفر بأنها لن تسمح لهم بمغادرة صنعاء أو أي محافظة أخرى إلا بعد تسليم أوراقهم وبياناتهم ومعلوماتهم كافة إلى ما تسمى «وزارة شؤون المغتربين» الانقلابية.

وأوضح أن القيود الحوثية التي وصفها بـ«الابتزازية» بهدف «كسب المال الحرام، بدأت أولى مراحلها في العاصمة صنعاء من خلال تشديد الإجراءات، وانتهاء بإيقاف الحافلات» التي تقلهم ومنعهم من مغادرة البلاد.

ويؤكد عبد الله أن مكاتب السفر لم تبلغهم بتلك القرارات الحوثية الجديدة، مشيراً إلى أن إجراءات وتعسف الجماعة كبدتهم مبالغ مالية كبيرة، خصوصاً بعد إجبارهم على العودة إلى صنعاء لطلب الإذن من سلطات الانقلاب ليتمكنوا من السفر.

وأضاف أنه أثناء عودته وكثير من المسافرين ووصولهم إلى صنعاء؛ وبالتحديد إلى وزارة المغتربين الحوثية، فوجئ بوجود طوابير بشرية تنتظر ليالي وأياماً أمام ذلك المرفق لإنجاز معاملاتهم، التي كان هو قد أنجزها خلال أيام ماضية بعد طول انتظار ومعاناة كبيرة.

من جهته، تحدث  مسافر آخر رمز اسمه بـ«ن.و» كانت منعته الجماعة من السفر، عن بعض معاناته قبل نحو شهر أثناء إنجاز معاملاته في صنعاء ليتمكن من مغادرة اليمن إلى المملكة العربية السعودية.

وقال المسافر؛ وهو من محافظة إب، إن معاناته بدأت قبل شهر ونصف من خلال ابتكار الجماعة إجراءً جديداً تمثل في الذهاب إلى مبنى وزارة المغتربين الحوثية والوقوف في طابور يضم آلاف البشر، لأيام طويلة من أجل الحصول على رسالة من مدير عام الهجرة إلى مستشفى «آزال» للسماح له بإجراء الفحص الطبي، ومن ثم موافاة تلك الوزارة مرة أخرى بنسخة من نتيجة الفحوصات.

ومن بين تلك القرارات التعسفية أيضاً، ذكر المسافر أن الميليشيات اتخذت قراراً آخر يتضمن حصول أي مسافر استكمل كل إجراءاته على رسالة رسمية من مدير ما تسمى «دراسة أسواق العمل الخارجية» بالوزارة ذاتها موجهة إلى مكاتب تفويج العمالة اليمنية، بأنه «لا مانع من استكمال الإجراءات الخاصة بالمسافر».

وعدّ المسافر وكثير من رفقائه ذلك القرار الحوثي تعسفياً وغير قانوني، وأكد أنه يستدعي الانتظار لأيام في طوابير طويلة لإنجازه.

ولا تتوقف معاناة من يسعون بشتى الوسائل والطرق للخروج من مناطق سيطرة الميليشيات بحثاً عن الرزق لهم ولأولادهم بعد أن دمرت الجماعة مؤسسات دولتهم ونهبت أموالهم، عند هذا الحد، بل ينتظرهم عند بوابة الإدارة العامة للأدلة الجنائية بمصلحة الجوازات الخاضعة للانقلابيين بصنعاء، فصل جديد من الصعوبات والعراقيل والمعاناة.

ويتحدث مسافرون آخرون التقت بهم «الشرق الأوسط» عن مكوثهم أياماً أمام ساحة ذلك المرفق على أمل تمكينهم من فحص ما يسمى «الفيش والتشبيه».

وأشاروا إلى أن قرارات الجماعة المصحوبة بالانتقائية والوساطة والمحسوبية جعلت ساحة الأدلة الجنائية تكتظ يومياً بالآلاف من اليمنيين المتابعين معاملات وإجراءات سفرهم.

وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، واجه المغتربون اليمنيون، وهم العمود الأخير في إنعاش الاقتصاد اليمني المتدهور، إجراءات تعسفية وانتهازية من قبل سلطات وحكومة الجماعة.

وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون محليون أن الجماعة تسعى من خلال إجراءاتها القمعية تلك إلى تضييق الخناق على المسافرين ومنعهم من مغادرة اليمن من أجل الاستفادة منهم عبر إلحاقهم بدوراتها الطائفية والزج بهم في جبهات القتال المختلفة، يشير آخرون إلى أن الميليشيات تهدف من وراء ذلك لحصر المغتربين اليمنيين لمعرفة حجم التحويلات المالية التي يتم إرسالها من الخارج بهدف إجبارهم فيما بعد على التحويل إلى مناطق سيطرتها بشكل مباشر.

وعد المراقبون القرار الحوثي الأخير بحق المسافرين والخاص بإجبارهم على مراجعة وزارة المغتربين الخاضعة لسيطرة الجماعة بصنعاء والقيام بتعبئة «استمارة بيانات» تحوي معلومات تفصيلية عن أفراد أسرهم وأقربائهم بمناطق سيطرتها، وخارج اليمن، يندرج في سياق مسلسل ابتزاز الجماعة للمغتربين.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الميليشيات باتت اليوم تدرك أن حجم التحويلات النقدية من المغتربين اليمنيين سينخفض بشكل كبير بعد دخول قرار تصنيفها منظمة إرهابية حيز التنفيذ؛ الأمر الذي سيفرض إجراءات مشددة على التحويلات المالية إلى اليمن، خصوصاً إلى المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الجماعة.