وأوضحت أن مليشيا الحوثيين طلبت من السكان وثائق تثبت ملكية السكان لتلك الأراضي والأملاك وذلك خلال 50 يوماً من الإعلان الذي تناقلته مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً ،في مسعى من المليشيا لمصادرة ممتلكات الأهالي والإستحواذ على صكوك ملكيتهم لها.

وحسب المصادر فقد دعت المليشيا في وقت سابق أهالي المنطقة إلى تقديم الأوراق والوثائق الأصلية التي تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي إلى إدارة مستحدثة في الهيئة العامة للأراضي والمساحات وتعرف بالسجل العقاري.

وذكرت لوحت الهيئة بانتزاع كافة الأراضي والعقارات من السكان إذا لم تصادق عليها لجنة التسويات الحوثية والتي أنشئت مؤخراً ،كما شددت على ضرورة تسليم المواطنين لوثائق الملكية للجنة السجل العقاري معتبرة جميع المخططات والملكيات بالمصادرة .

ولفتت إلى أن تسليم الوثائق الأصلية للمليشيا يعد بمثابة إقرار بملكيتها لتلك الأراضي والعقارات.

وأشارت إلى أن نهب مليشيا الحوثيين  لممتلكات السكان والهيمنة على وثائقهم يأتي بالتزامن مع تحركات يقودها رئيس اللجنة الثورية وعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وذلك للسيطرة على سوق العقارات في عدد من مناطق البلاد وإحتكارها.

 وتجسدت تلك المساعي باعتماد مئات الأمناء الشرعيين الجدد وإنشاء منظومة عدلية للبت في النزاعات الدائرة حول الأراضي والعقارات .